الثامنة : مخالفه يحلّ محاربته إلى أن يرجع إلى طاعته بمجرّد مخالفته . التاسعة : يجب تعظيمه كتعظيم النبيّ صلّى اللّه عليه وآله . العاشرة : أنّه حافظ للشرع . الحادية عشرة : المحاربة والجهاد بأمره ودعائه . الثانية عشرة : أنّه مقيم للحدود . الثالثة عشرة : أنّه داع إلى الطاعات مقرّب إليها . الرابعة عشرة : مبعّد عن المعاصي . إذا تقرّر ذلك فنقول : هذه الأشياء مفتقرة إلى العصمة . أمّا الأوّل ؛ فلأنّ [ وحدته ] « 1 » توجب عدم من يقرّبه إلى الطاعة ويبعّده عن « 2 » المعصية ، فلا يحتاج ، فتنتفي علّة الحاجة فيه ، [ وهي ] « 3 » عدم العصمة فيه . وأمّا الثاني ؛ فلأنّه لو لم يكن الخطأ مأمونا لم يؤمن أن يولّي من لا يحسن ولايته ، وفي ولايته سبب لهلاك الدين وفساد المسلمين . وأمّا الثالث ؛ فلأنّه إذا لم يعزل أمن في ارتكابه الخطأ ، وإذا عزل هو جاز أن يعزل الأصلح في الولاية . وأمّا الرابع ، فحاجته إلى العصمة ظاهرة ، و [ إلّا ] « 4 » لزم أحد [ أربعة ] « 5 » أمور : إمّا إفحامه ، أو إمكان وجوب المعصية في نفس الأمر ، أو تكليف ما لا يطاق ، أو التناقض . لأنّه إن وجب طاعته فيما يعلم صوابه لزم إفحامه ؛ لأنّ قوله غير حجّة إذن ، ودعوى المكلّف بعدم الظفر بالدليل لا يمكن ردّها .

--> ( 1 ) في « أ » : ( وجدت ) ، وما أثبتناه من « ب » . ( 2 ) في « ب » : ( على ) بدل ( عن ) . ( 3 ) في « أ » : ( فهي ) ، وما أثبتناه من « ب » . ( 4 ) في « أ » : ( إذا ) ، وما أثبتناه من « ب » . ( 5 ) في « أ » و « ب » : ( ثلاثة ) ، وما أثبتناه للسياق .